الملخص:

الكلمات المفتاحية: استحالة النجاسات، الاقتصاد الإسلامي، الفقه، الموارد، اقتصاديات البيئة.

المقدمة:

- المطلب الرابع: بيع المخلّفات والنّجاسات:

وقد قرّر مجمع الفقه الإسلامي بخصوص الاستحالة ما يأتي:[19] 

1:- أنّ المركبات الإضافية ذات الأصل الحيواني المحرّم أو النّجس التي تتحقّق فيها الاستحالة، حسب المصطلح سابق الإشارة إليه[20]، تُعدّ طاهرة وتناولها حلال في الغذاء والدواء.

2:- أمّا المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة كالدم المسفوح أو مياه المجاري والتي لم تتحقق فيها الاستحالة ...، لا يجوز استخدامها في الغذاء والدواء مثل: الأغذية التي يُضاف إليها الدم المسفوح كالنقانق المحشوة بالدم، والعصائد المدماة (البودينغ الأسود)، والهامبرجر المدمى، وأغذية الأطفال المحتوية على الدم، وعجائن الدم، والحساء بالدم ونحوها تعتبر طعاماً نجساً محرم الأكل لاحتوائها على الدم المسفوح الذي لم تتحقّق فيه الاستحالة.

3:- ضرورة الاستفادة من جلود وعظام الحيوانات المذكاة لاستخراج مادة الجيلاتين التي تستخدم في الغذاء والدواء، وذلك حفاظاً على الثروة الوطنية وتجنباً لشبهات استعمال مواد من مصادر غير مقبولة شرعاً.

المطلب الرابع: بيع المخلّفات والنّجاسات:

أولا: مفهوم النّجاسة:

ثانيا: آراء فقهاء في بيع النّجاسات:

1:- فعند الحنفية كما جاء في بدائع الصنائع: أنّهم حرّموا بيع الميتة والدّم لعدم ماليّتهما، وكذلك بيع جلد الخنزير؛ لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِه، وارتبط حكم بيع جلد بعض الحيوانات مثل البغل وجلد السبع والحمار بمدى دبغهما أو ذبحهما، وإن لم يكن مدبوغاً ولا مذبوحاً لا ينعقد بيعه؛ لأنّه إذا لم يُدبغ ولم يُذبح بقيت رُطُوبَاتُ الميتة فيه فكان حكمه حكم الميتة.^[24]

2:- أما المالكية فقد اشترطوا في المَعقُودِ عليه الطّهارة، واحترز به من النّجس، وهو ما كانت نجاسته ذاتية كالزبل، وأمَّا إذا كانت نجاسته عرضِيَّة فلا تعتبر عندهم، واستدلّوا بمنع بيع النَّجس نهيه تعالى عَنْ أَكْل الْمَال بالباطل؛ لأَنَّ ما كان كذلك لا تحصُلُ به منفعةٌ للْمُسلم أَوْ تحصُلُ به منفعةٌ يسيرَةٌ، فَكَأَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ به أَصلًا فَأَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ.^[26]

3:- أمّا الشافعية فقد رأوا بأنّ نجس العين لا يُباح الانتفاع به شرعاً مثل الكلب والخنزير وما تولّد عنهما، وبيعهما باطل، وما سواهما ممّا ينتفع به حياًّ جائز البيع مثل الفهد للصيد، والحمار والبغل، وما لا ينتفع به مثل البغاثة والفأرة فلا يجوز شراؤه ولا بيعه، وعلّلوا ذلك بأنّه لا معنى للمَنْفَعَة فيه حيًّا وَلَا مَذْبُوحًا فَثَمَنُهُ كأكل الْمَال بالباطل، والنَّجَاسَاتُ عند الشافعية نوعان، أولهما: ما كانت عينه نجسة كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْأَرْوَاثِ وَالْأَبْوَالِ فلا يجوز بيع شيءٍ مِنْهَا؛ ولأنّ ما جاز الانتفاع بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ جَازَ بيعُه كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ، واستدلوا بحديث ابن عبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا إِنَ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُحُومَ فَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ".^[28] لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزَ بَيْعُهُ كَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ.^[29]

4:- وعند الحنابلة ذكر المرداوي بعض شروط المبيع: "أن يكون المبِيع مالًا، وهو ما فيه منفعة مباحةٌ لغير ضرورةٍ، فتقييده بما فِيه منفعةٌ احترازًا عمَّا لا منفعة فيه، كالحشرات ونحوها، وتقييده المنفعة بالإباحة: احترازًا عمَّا فيه منفعةٌ غير مُباحة، كالخمر والخنزير ونحوهما، وتقييده بالإباحة لغير ضرورةٍ: احترازًا عمَّا فيه منفعةٌ مُباحةٌ لضرورةٍ، كالكلب ونحوه، وقوله "لغير ضرورةٍ" احترازًا من الميتة والمحرَّمات التي تُباحُ في حال الْمَخمَصَة، والخمر التي تُباحُ لدفع اللُّقمة بِها، ويصحُّ بيع عَلْقٍ لمصِّ دمٍ، وديدانٍ تُتْرك في الشَّصِّ لصيد السَّمك، على الصَّحيح من المذهب".^[31] 

ثالثا: تفصيل المسألة وترجيح الحكم الشرعي:

كالخمر والخنزير والميتة وغيرها، أمّا فيما يتعلق بالأعيان التي طرأت عليها النّجاسات فقدّر فيها الفقهاء المصلحة والمنفعة وارتبط الحكم بمدى الضرورة والحاجة المتحققة للمجتمع.

النتائج:

1:حقيقة عملية تدوير المخلفات والانتفاع منها قد يكتنفها اختلاط بنجاسات؛ نظراً للحصول على كثير من المواد المراد تدويرها من المخلّفات والنّفايات.

ا:في حال كانت عملية التدوير لمواد غير غذائية كالحديد والفلّين ومواد الصلب والألمنيوم وكانت قد اختلطت بنجاسات، فطبيعة صناعاتها وتدويرها ودخولها بعمليات صهر وحرق وعمليات كيميائية كاملة تطهّرها حتى لو اختلطت بشيء من النجاسات.

ب:أمّا بخصوص عمليات التدوير التي تقوم بها المصانع لبعض المواد المختلطة بنجاسات أو هي بالأساس نجسة لاستخدامات غذائية أو طبية، فهي جائزة شرعاً ما دام أنّها قد استحالت بشكل كامل وغيّرت أصل المادة الأولى بالانصهار أو بالحرق.

ت:وفي حال لم تتمّ عملية كيميائية كاملة فلا يعتبر ذلك استحالة، وإن كانت المادة نجسة فتبقى على حالها ولا يجوز استخدامها.

2:جمهور الفقهاء على تحريم بيع أعيان النّجاسات كالخمر والخنزير والميتة وغيرها، أمّا فيما يتعلق بالأعيان التي طرأت عليها النّجاسات فقدّر فيها الفقهاء المصلحة والمنفعة وارتبط الحكم بمدى الضرورة والحاجة المتحققة للمجتمع.

3:إن كان غرض بيع المخلفات التخلّص من النفايات حرقاً عبر طرق تقنية قد لا تتوفّر بالدولة المصدّرة لها فالعلاقة هنا بيع خدمة حيث تبيع الدولة أو المصنع خدمة التخلّص من النّفايات حرقاً يقضي على جلّ النفايات مقابل مبلغ تدفعها الدولة أو الجهة المصدّرة للنّفايات.

4:وإن كانت الغاية من البيع لهذه المخلّفات هي التجارة والحصول على المال لاستخدامها في أعمال التدوير، ففيه وجهان: أن تكون المخلفات المبيعة بغرض تدويرها نجسة العين كميتات فإنّه لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها ولا بثمنها.

5:وإن كانت المخلّفات المبيعة قد طرأت عليها نجاسات أو كانت نسب النّجاسات فيها قليلة لا تُؤثّر بالمحصلة عليها، فإنّ الباحث يرى إباحة بيعها بغرض التدوير والاستفادة منها خاصة أنّ الآراء الفقهية قد ربطت بين إباحة بعض الأعيان التي تنجّست بحجم الفائدة والمصلحة المرجوة منها، كما أنّ بعض الفقهاء على جواز بيع بعض الأعيان التي طرأت عليها النّجاسات قبل تطهيرها.

حوالہ جات