Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches > Volume 2 Issue 7 of Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches

أثر نظام الميراث على التنمية المستدامة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030م |
Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches
Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches

Article Info
Authors

Volume

2

Issue

7

Year

2022

ARI Id

1682060055167_2313

PDF URL

https://drive.google.com/file/d/1kiNgYmbmXrW1QNWzzCiJW8ypbkTEjk9-/view?usp=sharing

Subjects

التنمية المستدامة الميراث رؤية المملكة الشريعة الإسلامية

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.

The impact of the inheritance system on sustainable development in the light of the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030


تيسير حسن يحيى عثمان: محاضر في أصول الفقه، كلية القانون، جامعة الأمير سلطان، المملكة العربية السعودية

Abstract:

The research dealt with the subject of the impact of inheritance on sustainable development in accordance with the vision of the Kingdom 2030. The research was divided into two sections. The first section dealt with the definition of the inheritance system in Islamic Sharia, and then touched on the pillars of inheritance, and the most important conditions for entitlement to inheritance, as well as the places of inheritance that make the presence of the heir Like none, then it touched upon the most important rights related to the inheritance, and accordingly, this study aims to define both the inheritance system and sustainable development, and to show the impact of the inheritance system in achieving sustainable development By relying on the descriptive analytical approach, the researcher has reached many important results that can be useful in similar research, and the most important of these results is that the inheritance system has an impact on eliminating poverty in all its forms by motivating the inheritor to own money, and preserving rights for its owners. And protecting the rights and shares of the heirs from alteration and change, and the study recommended the necessity of the regulator's work to develop justice systems that are compatible with the Kingdom's vision of sustainable development and help achieve it, provided that these systems are compatible with the provisions of Islamic Sharia

Keywords: sustainable development, inheritance, vision of the Kingdom, Islamic Sharia.

المقدمة:

نزلت الشريعة الإسلامية المطهرة، برعاية البشرية في حياتهم، وتنظيم معاملاتهم، فهي أكمل الشرائع وأتمها، فجاءت على هيئة تضمن لها البقاء والحيوية و التجدد، فهي الشريعة التي ارتضاها الله خاتمة لشرائعه، وخصها بالعموم والاستمرار، وحباها بالبقاء والاستقرار، مما جعلها صالحة لتنظيم أحوال الناس وشئونهم في كل زمان ومكان بما يرقى بحياتهم ماديًّا وروحيًّا وصولًا لإسعادهم في دنياهم وأخراهم، وفق السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الحياة، من غير إفساد أو إضرار أو إهدار للموارد، وبما يضمن حظوظ الأجيال كلها حاضرها ومستقبلها؛ حتى يتحقق لهم التكريم اللائق بهم.

وهذا الأمر يحتاج إلى السعي والعمل الدؤوب للوصول إلى حالة الإشباع المُحَقِّقة لسعادة الناس، وفق سنن كونية وضعها الله سبحانه وتعالى، ولعل هذا ما سعت المملكة لتحقيقه عبر الإصلاحات الشاملة التي تتم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله في إطار تنفيذ برامج وخطط رؤية المملكة 2030، كما تواصل تقدمها ومنجزاتها في كافة ميادين الحياة الاقتصادية والتنموية والعمرانية، وتنهض باقتصادها الوطني كواحد من أكبر اقتصادات المنطقة رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وفي هذا الإطار رأيت بحث مدى موافقة نظام الميراث والتركات في الشريعة الإسلامية وأثره في التنمية المستدامة في إطار رؤية المملكة 2030م.

أهمية الموضوع:

موضوع المواريث وتوزيع التركة بصفة عامة من الموضوعات البالغة الأهمية، وتزداد أهميته من الناحية البحثية إذا كان مرتبطًا بأحد أهم الموضوعات المطروحة في الوقت الحاضر وهو موضوع التنمية المستدامة ورؤية المملكة لتحقيقها، وهو الأمر الذي دعا الباحث إلى البحث عن مدى توافق نظام المواريث مع رؤية المملكة 2030.

أهداف موضوع البحث:

يهدف البحث إلى بيان أثر نظام المواريث في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030م، ويمكن صياغة تلك الأهداف كالتالي:

1. التعريف بكل من نظام الميراث والتنمية المستدامة.

2. بيان أثر نظام الميراث في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال:

أ- بيان أثر نظام الميراث في القضاء على الفقر بجميع أشكاله.

ب- بيان أثر نظام الميراث في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

ج- بيان أثر نظام الميراث في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع.

منهج البحث:

سأعتمد في تحرير هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك عن طريق عرض نظم الميراث في الشريعة الإسلامية، وعرض أثره في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م، وسأعتمد على آليات تحليل النقول والأقوال من المصادر المختلفة بغية الوصول إلى أهداف الدراسة.

الدراسات السابقة:

نظرًا للأهمية التي يتمتع بها نظام المواريث في الشريعة الإسلامية فقد تعددت المؤلفات والكتب والدراسات قديمً وحديثًا التي تناولت الجوانب المختلفة لعلم المواريث بصفة عامة وفقًا لرؤية الشريعة الإسلامية، ولكنني لم أقف على دراسة متخصصة في بيان أثر نظام المواريث ومدى موافقته للتنمية المستدامة وفقا لرؤية المملكة 2030م، وكل ما وقفت عليه وله صلة بالموضوع هو دراسة بعنوان: " الآثار الاقتصادية لنظام الميراث في الشريعة الإسلامية"، للباحث: ناصر عقلة سلامة نواصرة(0)، وقد تحدثت هذه الدراسة عن الدور الاقتصادي للميراث في الشريعة الإسلامية، ولاشك أني قد استفدت من هذه الدراسة كثيرًا في بيان الأثر الاقتصادي لنظام الميراث ثم عملت على بلورته بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

هيكل البحث:

يرى الباحث تقسيم هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة وثبت للمراجع على النحو التالي:

 

  • المقدمة: وتتضمن أهمية موضوع البحث، وأهدافه، وأهميته، ومنهجه، والدراسات السابقة، وهيكل البحث.

  • المبحث الأول: مفهوم نظام الميراث في الشريعة الإسلامية.

  • المبحث الثاني: أثر نظام الميراث على تحقيق التنمية المستدامة.

  • الخاتمة.

  • قائمة المراجع.

    المبحث الأول: نظام الميراث في الشريعة الإسلامية

    يتضمن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية عددًا من الأحكام الفقهية والتي تعتبر جزءًا من فروع الفقه الإسلامي الداخلة ضمن قسم المعاملات، والتي عمل الفقهاء على بيان المقصود به والأركان التي يقوم عليها وكذلك الشروط التي يحتاج إليها، والأسباب استحقاق الإرث، وموانع الميراث، والحقوق المتعلقة بالتركة، إلى غير ذك من مسائل مرتبطة بعلم فقه المواريث أو علم الحساب أو الفرائض بما يؤدي في النهاية إلى إعطاء كل ذي حق حقه من الإرث، ويمكن بيان ذلك على النحو التالي:

    أولًا: التعريف بنظام الميراث:

    1- الميراث لغة: أصل مشتق من الفعل وَرَثَ، فالواو والراء والثاء: كلمة واحدة، هي الورث، ويأتي على معانٍ عدةٍ، منها: الإبقاء للشيء(0)، انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين(0)، الشيء المتروك(0).

    2- الميراث اصطلاحًا:

    تعددت التعريفات الواردة عليه ومن ذلك تعريفه بأنه:

  • تعريف الميراث بأنه:" ما يستحق الوارث من مال الميت"(0).

  • وفي تعريف ثان للميراث بأنه:" المال المخلف عن الميت"(0).

    ج- وفي تعريف ثالث للميراث بأنه:" انْتِقَال الشَّيْء إِلَى الْإِنْسَان بِلَا عقد وَلَا تبرع"(0).

    وعلى ذلك يمكن تعريف نظام الميراث بأنه:" القواعد الفقهية الحسابية التي تنتقل بها الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء، ويتناول كل ما يتركه قليلًا كان أم كثيرًا، وسواءً كان المتروك، مالًا، أم عقارًا، أم من الحقوق العينية".

    ثانيًا: أركان الميراث وشروطه

    يحتاج الميراث لتوافر عددٍ من الأركان والشروط، بيانها على النحو التالي:

    1- أركان الميراث:

    يتألف الميراث من ثلاثة أركان، وهي:

    أ- الوارث:" وهو المنتمي إلى الميت الحقيقي او الحكمي بنسب أو حقيقة أو حكما في ماله وحقه القابل للخلافة بعد موته أو في آخر عمره أو مع موته" (0).

    أو هو الشخص الذي يرث الميت، وسمي وارثا، لأنه يأخذ الميراث(0).

    ب- المورث:" وهو الميت الذي ترك مالاً أو حقاً"(0).

    ج- الحق الموروث:" وهو التركة التي تركها الميت"(0).

    2- شروط الميراث:

    يشترط للإرث شروط ثلاثة، وهي:

    أ- تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود إذا حكم القاضي بموته، أو إلحاقه بالأموات تقديرًا كما في الجنين إذا انفصل بجناية على أمه(0).

    ب- تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة: ويدخل فيه الحمل إذا انفصل حيًا حياة مستقرة(0).

    ج- العلم بالجهة المقتضية للإرث: من زوجية أو قرابة أو ولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة، وأبوة، وأمومة، وأخوة، وعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها(0).

    ثالثًا: أسباب الميراث وموانعه

    1- أسباب الميراث:

    أسباب استحقاق الميراث ثلاثة، وهي:

    أ- النكاح: "وهو عقد الزوجية الصحيح شرعا وإن لم يحصل وطء ولا خلوة"(0).

    ب- النسب: "وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع: وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي وهم الأخوة والأخوات وبنو الإخوة الأشقاء أو من الأب، والأعمام من الأبوين أو من الأب وبنوهم"(0).

    ج- الولاء:" وهو قرابة حكمية أنشأها الشارع من العتق"(0).

    2-موانع الميراث:

    يمنع الوارث من أخذ إرثه الثابت له ثلاثة موانع بها يصبح وجوده كعدمه، وهي:

    أ- القتل: "وهو القتل العمد المحرم، فإذا قتل الوارث مورثه ظلما فإنه لا يرثه اتفاقا"(0).

    ب- اختلاف الدين: فلا توارث بين المسلم والكافر حتى ولو كان بينهما رابطة زوجية أو نسب أو ولاء فوجودها كعدمها(0).

    ج- الرق: فلا يجري التوارث بين العبد والحر حتى وإن جمعتهما رابطة زوجية أو قرابة، لأن العبد لا ملك له بل هو مملوك لسيده(0).

    رابعًا: الحقوق المتعلقة بالتركة

    الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي:

    • الأول: مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه(0).

    • الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه(0).

    • الثالث: الديون المطلقة المتعلقة بذمة الميت سواء كانت لله تعالى كالزكاة، والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي(0).

    • الرابع: الوصايا: حيث تنفذ وصايا الميت وذل من ثلث ماله الذي تركه (0).

    • الخامس: الإرث، وهو المقصود هنا، فيقسم ما بقي من التركة على الورثة(0).

    المبحث الثاني: أثر نظام الميراث في تحقيق التنمية المستدامة

    يقصد بالتنمية المستدامة:" تحقيق الحد الأعلى من الكفاءة الاقتصادية للنشاط الإنساني ضمن حدود ما هو متاح من الموارد المتجددة وقدرة الأنساق الحيوية الطبيعية على استيعابه، مع ربطها باحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، بشرط أن تكون تلك الاحتياجات مما لا يلحق تهديدا جديا بالعمليات الطبيعية، والمادية، والكيميائية، والحيوية"(0).

    والمتأمل في نظام الميراث الإسلامي يجد أنه يتوافق مع التنمية المستدامة والتي تسعى رؤية المملكة 2030 لتحقيق أهدافها، ويتضح ذلك من خلال النقط التالية:

    أولًا: أثر نظام الميراث في القضاء على الفقر بجميع أشكاله:

    تهدف التنمية المستدامة حسب رؤية المملكة 2030 إلى القضاء على الفقر بكافة أشكاله وصوره، وذلك بإشباع حاجات الفقراء من خلال تمكينهم من الحصول على الموارد الاقتصادية والخدمات الأساسية، إضافة إلى الاعتراف لهم بحق الملكية على تلك الموارد والخدمات والتصرّف بها وغيرها من الحقوق المرتبطة بحق بالملكية، ونظام الميراث يساهم في تحقيق ذلك من خلال ما يلي:

    1- يحفز الميراث المورث على امتلاك الأموال؛ وذلك لأن علمه بأن ماله من بعده لأهله، سوف يدعوه للعمل الجاد وتحصيل الكسب، بما يساهم في إشباع الرغبات وعدم ترك الورثة عالة على الغير(0).

    2- يعمل الميراث على حفظ الحقوق لأصحابها، وذلك من خلال منع المورث من التصرف في أمواله إلا بالقدر الذي حددها له الشرع، بما لا يهدد حقوق الورثة ويحقق الغايات من نظام الميراث في الإسلام (0)، فقد روي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ، قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَالَ: «فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ»(0).

    3- يحمي نظام الميراث حقوق الورثة وأنصبتهم من التبديل والتغيير، فقد قال الله تعالى بعد تحديده لأنصبة الورثة: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 14]، فهذه الآية وعيد شديد من الله تعالى لكل من يعبث بأنصبة الورثة أو يقوم بإجراء يؤدي إلى الإخلال بقواعد الميراث (0).

    4- كما يساهم الميراث في حفظ الملكية باعتباره أحد الأسباب التي تنشئ الملكية ابتداءً، كما قال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7]، فالميراث سبب من أسباب انتقال الملك فيما بين الأشخاص وبعضهم وبه تثبت الملكية(0).

    ثانيًا: أثر نظام الميراث في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات:

    تسعى رؤية المملكة 2030للتنمية المستدامة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من الحصول على حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية والممتلكات، وهو نفس الأمر الذي يهدف نظام الميراث الإسلامي إلى تحقيقه، وذلك من خلال ما يلي:

    1- نص نظام الميراث الإسلامي على ميراث المرأة ولم يقرر حرمانها من الإرث كما كان في الجاهلية، على أنه وإن فاضل بين الجنسين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن ذلك راجع لاعتبارات واقعية عملية، والتي منها الأعباء المالية التي يتحملها الرجل فهو المكلف بإعالة نفسه، وبمهر زواجه، وبنفقة الزوجية، ونفقة الأولاد، وإعالة الأب والأم الفقيرين، ولا تكلف المرأة في حياتها بشيء مما يكلف به الرجل(0).

    2- حرص نظام الميراث الإسلامي على عدم التمييز ضد النساء في الإرث، فعلى الرغم من أنه أقر قاعدة " الذكر مثل حظ الأنثيين" إلا أن هذه القاعدة لا تعد تمييزًا ضد النساء لحساب الرجال بإعطاء المرأة نصف الرجل، وإنما هذا أمر اقتضته اعتبارات واقعية عملية (0)، تقضي بأنه ليس من العدل والإنصاف أن يتساوى الرجال والنساء في كافة الاعتبارات في ظل التفاوت في الخصائص والحقوق والواجبات(0)، يضاف لذلك أن تلك القاعدة لا تطبق على مطلقها، فهناك حالات يتساوى فيها نصيب الكر مع الأنثى كما في أخذ الأب ( وهو ذكر) للسدس، وأخذ الأم ( وهي أنثى) للسدس في حالة وجود الفرع الوارث(0)، بل إن المرأة ترث أكثر من الرجل في حالات كما هو الحال في ميراث البنت ( وهي أنثى) أكثر من الأب( وهو ذكر)(0).

    3- قدم نظام الميراث الإسلامي فئة من النساء على غيرهم، وهم: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والزوجة، والأم، والأخت لأم، والجدة، حيث اعتبرهم أصحاب فروض في الإرث، وهؤلاء يقدمون على غيرهم من العصبات عند توزيع التركة(0).

    ثالثًا: أثر نظام الميراث في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع:

    تطمح رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل عبر تغيير أنماط الانتاج والاستهلاك غير المستدامة، وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وإدارتها تكامل الأسواق السريعة، وحركة رؤوس الأموال والزيادات المهمة في تدفقات الاستثمار من أجل التنمية الاقتصادية(0)، وهي نفس الأهداف التي يحققها نظام الميراث الإسلامي، ويمكن توضيح ذلك في النقاط التالية:

    1- أن نظام الميراث الإسلامي يهدف إلى تداول الأموال بين أفراد المجتمع وانتقالها من يد إلى يد وهو أحد أهداف التنمية الاقتصادية، ويتم ذلك عن طريق إعادة التوزيع العادل للثروات بما يمنع من ظهور الفوارق الطبقية أو تركز الثروة في يد فئة معينة(0)، وهذا التداول يحدث في منظومة الإرث بشكل تلقائي بمجرد موت المورث وتوزيع تركته على الورثة(0).

    2- يحقق نظام الميراث الإسلامي مفهوم التضامن الاجتماعي بما يمثله من تكافل اجتماعي يتم في محيط الأسرة والمجتمع، فالتركة يبدأ في توزيعها على شريحة كبيرة من أقارب المورث من أصحاب الفروض، وفي هذا إنقاذ لهم من حالة العوز والفقر، وفي حالة عدم وجود أصحاب الفروض يتم توزيعها على العصبات وهم شريحة أوسع، كما يوجد إلى جانب الميراث الوصية لغير الوارث والتي تتم في الغالب لصالح هيئات اجتماعية أو الفقراء والمساكين(0).

    وفي حالة عدم وجود وارث سواءً من أصحاب الفروض أو العصبات، ولم تكن هناك وصية لغير وارث، فإن أموال التركة تؤول للدولة، والتي تقوم بتحويل هذه التركة إلى رأس مال يتم استخدامه كأحد المصادر غير الدوية في عملية التنمية الاقتصادية(0).

    3- يؤدي نظام الميراث الإسلامي إلى زيادة الاستثمار والتشغيل وتقليل البطالة والكساد، وذلك لأنه في حالة كان الورثة فقراء أو محتاجين لأموال التركة سوف يستخدمونها في تلبية حاجاتهم الاستهلاكية، وزيادة الاستهلاك تؤدي إلى زيادة الاستثمار، وذلك لأن القطاعات المنتجة ستكون في حاجة لأن تسد الطلب الفعال من الورثة أو المستهلكين الجدد وكل هذا بسبب انتقال التركة إليهم(0).

    4- يؤثر نظام الميراث الإسلامي على السلوك الاقتصادي للفرد بشكل مباشر وغير مباشر، فهو يدفع الفرد للادخار والاستثمار معًا ويجنبه الإسراف والتبذير، فالزوجة مثلًا عندما تعلم أن لها حقًا شرعيًا في مال زوجها بعد وفاته فإن هذا سوف يدفعها لأن تساعده في أعمال وأن تبذل الجهد في الحرص على أمواله(0).

    الخاتمة والنتائج:

    هدفت المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤيتها من التنمية المستدامة 2030 للرقي بالمستوى العام للمواطنين، وقد أسفرت الدراسة عن توافق رؤية الشريعة الإسلامية مع الهدف العام للتنمية المستدامة، وذلك من خلال دراسة الميراث وأثره في تحقيق التنمية، وتبين للباحث أن الميراث من منظور الشريعة الإسلامية يقوم على مبدأ العدالة والمساواة وتحقيق الأمن والسلامة المجتمعية، وهذا هو الهدف العام من رؤية المملكة العربية السعودية في تحقيق التنمية المستدامة، وقد توصل الباحث إلى عددٍ من النتائج المهمة، والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية:

    1- أن نظام الميراث الإسلامي هو عبارة عن القواعد الفقهية الحسابية التي تنتقل بها الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء، ويتناول كل ما يتركه قليلًا كان أم كثيرًا، وسواءً كان المتروك، مالًا، أم عقارًا، أم من الحقوق العينية.

    2- أن نظام الميراث الإسلامي يتألف من ثلاثة أركان هي المورث والوارث والموروث.

    3- أن نظام الميراث الإسلامي يشترط فيه ثلاثة شروط وهي تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكمًا، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، و العلم بالجهة المقتضية للإرث.

    4- أن نظام الميراث الإسلامي يستحق الإرث فيه بأحد أسباب ثلاثة وهي: النكاح، أو النسب، أو الولاء.

    5- أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، وهي: مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه، و الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه، والديون المطلقة المتعلقة بذمة الميت سواء كانت لله تعالى كالزكاة، والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي، والوصايا: والإرث.

    6- أن المقصود بالتنمية المستدامة هي تحقيق الحد الأعلى من الكفاءة الاقتصادية للنشاط الإنساني ضمن حدود ما هو متاح من الموارد المتجددة وقدرة الأنساق الحيوية الطبيعية على استيعابه، مع ربطها باحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، بشرط أن تكون تلك الاحتياجات مما لا يلحق تهديدا جديا بالعمليات الطبيعية، والمادية، والكيميائية، والحيوية.

    7- أن نظام الميراث له أثر في القضاء على الفقر بجميع أشكاله عبر تحفيزه للمورث على امتلاك الأموال، وحفظ الحقوق لأصحابها، وحماية حقوق الورثة وأنصبتهم من التبديل والتغيير.

    8-أن نظام الميراث له أثر في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وذلك من خلال النص على حق المرأة في الميراث وعدم جواز حرمانها منه، حرصه على عدم التمييز ضد النساء في الإرث، وتقديمه لفئة من النساء على غيرهم في استحقاق الميراث.

    9- أن نظام الميراث له أثر في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع، وذلك من خلال أنه يهدف إلى تداول الأموال بين أفراد المجتمع وانتقالها من يد إلى يد، أنه يحقق مفهوم التضامن الاجتماعي، وأنه يؤدي إلى زيادة الاستثمار والتشغيل وتقليل البطالة والكساد، كما يؤثر على السلوك الاقتصادي للفرد بشكل مباشر وغير مباشر، والدفع نحو الادخار ومنع الإسراف والتبذير.

    التوصيات:

    يوصي الباحث بما يلي:

    1. ضرورة تكثيف الدراسات التي تبين مدى توافق الأنظمة السعودية القائمة مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030م.

    2. عمل المنظم على استحداث الأنظمة العدلية التي تتوافق مع رؤية المملكة في التنمية المستدامة وتساعد في تحقيقها، على أن تكون هذه الأنظمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    قائمة المصادر والمراجع:

  • ابن المبرد الحنبلي، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، تحقيق: رضوان مختار بن غربية، دار المجتمع للنشر والتوزيع- جدة، الطبعة الأولى، 1411 هـ - 1991م.

  • ابن منظور، لسان العرب. دار صادر – بيروت، الطبعة الثالثة - 1414هـ.

  • أبو البقاء الحنفي، الكليات، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة – بيروت، د.ط.

  • أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر- بيروت (د.ت).

  • أحمد بن حنبل، الجامع لعلوم الإمام أحمد – الفقه، جمع وتحقيق: خالد الرباط وسيد عزت عيد، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث-الفيوم - جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، 1430 هـ - 2009 م.

  • أحمد بن علي الجصاص الحنفي، أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، د.ط، 1405 هـ.

  • أحمد رضا، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة – بيروت، الطبعة الأولى، 1380 هـ - 1960 م.

  • أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، دار الفكر – بيروت، د-ط، 1415هـ-1995م.

  • أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب- بيروت، الطبعة الأولى، 1429 هـ - 2008 م.

  • جلال الدين السيوطي، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب - القاهرة ، الطبعة الأولى، 1424هـ - 2004 م.

  • الخليل بن أحمد، كتاب العين، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال.

  • رفعت العوضي، في الاقتصاد الإسلامي، "المرتكزات، التوزيع، الاستثمار، النظام المالي"، رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية- قطر، الطبعة الأولى، 1410 هـ.

  • ريمون حداد، نظرية التنمية المستدامة، برنامج دعم الأبحاث في الجامعة اللبنانية، بيروت، 2006.

  • رينهارت بيتر آن دُوزِي، تكملة المعاجم العربية، وزارة الثقافة والإعلام- الجمهورية العراقية، الطبعة الأولى، 1979 .

  • زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري زين الدين أبو يحيى السنيكي، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ، د-ط، د-ت، المطبعة الميمنية.

  • زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي- بيروت، الطبعة الثانية (د.ت).

  • سعاد صالح، شبهات حول نصيب الأنثى من الميراث، ندوة المواريث، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر، 1422هـ- 2001م.

  • سيد سابق، فقه السنة، دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة الثالثة، 1397 هـ - 1977 م.

  • شمس الدين القرطبي، تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هـ - 1964 م.

  • شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، عنى به: الشيخ سيد بن شلتوت الشافعي، دار المنهاج- بيروت الطبعة الأولى، 1430 هـ - 2009 م.

  • شوقي دنيا، في ظل البعد الاقتصادي والاجتماعي للميراث ، ندوة المواريث، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر، 1422هـ- 2001م.

  • شوقي عبده الساهي، عدالة الإسلام في أحكام المواريث، دار المطبوعات الدولية، الطبعة الأولى، 1400هـ- 1980م.

  • عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث العربي.

  • عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية، مكتبة الأقصى- عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 1397 هـ- 1977م.

  • عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، مَدَارُ الوَطن للنَّشر- الرياض، الطبعة الأولى، 1433 هـ - 2012 م.

  • عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي – القاهرة، 1356 هـ - 1937م.

  • عبدالله بن جمعان الغامدي، الـتنمية المسـتدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئة، قسم العلوم السياسية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1428هـ- 2007م.

  • عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، 1313 هـ.

  • علي عبد الواحد وافي ، أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع، مؤتمر الفقه الإسلامي، جامعة الإمام محمد بن سعود، إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، 1396هـ.

  • فؤاد شندي، التنمية الاقتصادية في الإسلام، دار الأندلس للإعلام- القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1407هـ-1987م.

  • كمال توفيق محمد حطاب، نظرات اقتصادية في حكمة توزيع الميراث في الإسلام، مجلة جامعة دمشق- سوريا، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، ٢٠٠٢م.

  • محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، دار أصداء المجتمع- المملكة العربية السعودية، الطبعة الحادية عشرة، 1431 هـ - 2010م.

  • محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، بيت الأفكار الدولية، الطبعة الأولى، 1430 هـ - 2009 م.

  • محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط/ دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الأولى، 2001م.

  • محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، دار المعرفة – بيروت د.ط، 1414هـ - 1993م.

  • محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: 520هـ )، المقدمات الممهدات. تحقيق: الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة الأولى، 1408 هـ - 1988 م.

  • محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.

  • محمد خيري المفتي، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، (د ط)، (د. ت).

  • محمد شوقي الفنجري، المذهب الاقتصادي في الإسلام، شركات مكتبات عكاظ، جدة، الطبعة الأولى، 1981م.

  • محمد عبد الحليم عمر، الخصائص المميزة لنظام المواريث في الإسلام، ندوة المواريث، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر، 1422هـ- 2001م.

  • محمد على الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، دار الحديث- القاهرة، 1388ه.

  • مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي، دليل الطالب لنيل المطالب، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع- الرياض، الطبعة الأولى، 1425هـ / 2004م.

  • مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، د.ت.

  • مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1415هـ - 1994م.

  • نجمان ياسين، تطور الأوضاع الاقتصادية في عصر الرسالة والراشدين، بيت الموصل، العراق، 1988م.

  • نشوان بن سعيد الحميرى اليمني، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر- بيروت، الطبعة الأولى، 1420 هـ - 1999 م.

  • وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر – سوريَّة، الطبعة الرَّابعة، د.ت.





    0() قدمت لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك، أربد، الأردن، ا424هـ- 2003م.

    0() ينظر: العين (8/ 234)، تهذيب اللغة (15/ 85)، لسان العرب (2/ 199)، تاج العروس (5/ 155).

    0() ينظر: تكملة المعاجم العربية (11/ 52)، معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 81).

    0() ينظر: لسان العرب (2/ 201)، تاج العروس (5/ 381)، معجم متن اللغة (5/ 735)، معجم اللغة العربية المعاصرة (3/ 2422).

    0) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (11/ 7128).

    0() الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (3/ 566).

    0) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (ص: 55).

    0) الكليات، أبو البقاء الحنفي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة- بيروت، د.ط، (ص: 946).

    0) ينظر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (3/ 566).

    0) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (10/ 7703).

    0) مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (ص: 880).

    0) المغيث بأدلة المواريث (ص: 2).

    0) موسوعة الفقه الإسلامي (4/ 394).

    0) الفقه الميسر (5/ 228).

    0) علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري (ص: 41).

    0) الفقه الميسر (5/ 229).

    0) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (10/ 7706).

    0) فقه السنة (3/ 608).

    0() ينظر: بداية المحتاج في شرح المنهاج (2/ 565)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 769).

    0) ينظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 444)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 748).

    0) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (2/ 405)، الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه (10/ 117).

    0) ينظر: المجموع شرح المهذب (16/ 52)، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: 714).

    0) ينظر: المقدمات الممهدات (3/ 122)، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: 714).

    0) ينظر: المبسوط للسرخسي (29/ 137)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 85).

    0) ينظر: تبيين الحقائق (6/ 230)، البحر الرائق (8/ 556)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 136)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (4/ 543).

    0) عبدالله بن جمعان الغامدي، الـتنمية المسـتدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئة، قسم العلوم السياسية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1428هـ- 2007م، ص: 11.

    0) ينظر: محمد عبد الحليم عمر، الخصائص المميزة لنظام المواريث في الإسلام، ندوة المواريث، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر، 1422هـ- 2001م، ص:25، شوقي عبده الساهي، عدالة الإسلام في أحكام المواريث، دار المطبوعات الدولية، ط1، 1400هـ- 1980م، ص:15.

    0) ينظر: عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية، مكتبة الأقصى، عمان، الأردن، ط1، 1397هـ- 1977م، ج2، ص: 184.

    0) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس (4/ 3 ) رقم (2742)، ومسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث(3/ 1250)رقم(1628).

    0) ينظر: علي عبد الواحد وافي، أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع، مؤتمر الفقه الإسلامي، جامعة الإمام محمد بن سعود، إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، 1396ه، ص: 305.

    0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (2/366)، تفسير القرطبي (5/47).

    0) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (10/ 7774).

    0) ينظر: محمد على الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، دار الحديث، 1388هـ، ص: 18-19، محمد شوقي الفنجري، المذهب الاقتصادي في الإسلام، شركات مكتبات عكاظ، جدة، ط1، 1401هـ- 1981م، ص: 138-139.

    0) ينظر: سعاد صالح، شبهات حول نصيب الأنثى من الميراث، ندوة المواريث، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر، 1422هـ- 2001م، ص: 3.

    0) ينظر: دليل الطالب لنيل المطالب (ص: 205).

    0) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (2/ 412).

    0) ينظر: محمد عبد الحليم عمر، الخصائص المميزة لنظام المواريث في الإسلام، مرجع سابق، ص: 29.

    0) ينظر: ريمون حداد، نظرية التنمية المستدامة، برنامج دعم الأبحاث في الجامعة اللبنانية، بيروت، 2006، ص:5.

    0) ينظر: نجمان ياسين، تطور الأوضاع الاقتصادية في عصر الرسالة والراشدين، بيت الموصل، العراق، 1988م، ص:103.

    0) ينظر: فؤاد شندي، التنمية الاقتصادية في الإسلام، دار الأندلس للإعلام ، القاهرة، مصر، ط1، 1407هـ-1987م، ص:49-50.

    0) ينظر: رفعت العوضي، في الاقتصاد الإسلامي، "المرتكزات، التوزيع، الاستثمار، النظام المالي"، رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، قطر، ط1، 1410ه، ص:60.

    0) ينظر: فؤاد شندي، المرجع السابق، ص: 122.

    0) ينظر: كمال توفيق محمد حطاب، نظرات اقتصادية في حكمة توزيع الميراث في الإسلام، مجلة جامعة دمشق، سوريا، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، ٢٠٠٢م، ص:301.

    0) ينظر: شوقي دنيا، في ظل البعد الاقتصادي والاجتماعي للميراث، ندوة المواريث، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر، 1422هـ- 2001م، ص:13.

    Tayseer Hassan Yahya Othman || The impact of the inheritance system on sustainable development in the light of the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 || Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches || Volume 2 || Issue 7 || Pages 826 - 844.

    0



 

Loading...
Issue Details
Article TitleAuthorsVol InfoYear
Article TitleAuthorsVol InfoYear
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...
About Us

Asian Research Index (ARI) is an online indexing service for providing free access, peer reviewed, high quality literature.

Whatsapp group

asianindexing@gmail.com

Follow us

Copyright @2023 | Asian Research Index