Search from the Journals, Articles, and Headings
Advanced Search (Beta)
Home > Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches > Volume 2 Issue 7 of Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches

تأثير التطرف على الاستقرار السياسي في العراق بعد احداث عام 2014م |
Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches
Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches

Article Info
Authors

Volume

2

Issue

7

Year

2022

ARI Id

1682060055167_2323

PDF URL

https://drive.google.com/file/d/1132bbkhsaawvjrslwrllkhRSN8asANI-/view?usp=sharing

Subjects

التطرف الاستقرار السياسي احداث 2014 العراق

Asian Research Index Whatsapp Chanel
Asian Research Index Whatsapp Chanel

Join our Whatsapp Channel to get regular updates.


The impact of extremism on political stability in Iraq after the events of 2014

 

أ. سعد محمد حسن: مدرس في مركز الدراسات الاستراتيجية، جامعة كربلاء، العراق

 

Email: saadalkndi@jmail.com

Abstract:

This research deals with the study of extremism and its impact on political stability. After the change of the political system in 2003, Iraq witnessed a large and wide escalation of violence at various levels, which led to the growth of extremism of all kinds (religious extremism, political extremism, ideological extremism...). As a result of the failure of the state's general policies to provide real solutions or solutions to the problems that the country suffers from, anxiety, instability, fear of the present and lack of confidence in the future have become the driving concerns of individuals and society. Which destroys political stability, and this in turn has created a suitable environment for the growth of extremist groups such as Al-Qaeda, ISIS and its sisters. In 2014, ISIS took control of a third of the area of ​​Iraq (Mosul, Salah al-Din, Anbar, and large areas of Diyala), and the crimes committed by extremist groups are only the beginning of the stage of extremism as it continues on its current path. We have used the systemic analytical approach to analyze the repercussions of extremism on political stability, and follow these ideas in detail, through an introduction, a set of demands, and the conclusion and results of this research, through which we concluded that Iraq has suffered from extremism and its negative setbacks at all levels (political, security, economic, social).

Keywords: extremism, political stability, 2014 events, Iraq


المقدمة:

التطرف ظاهرة تكاد تشغل المجتمعات المتقدمة والمتخلفة على حدا سواء ومنها مجتمعاتنا، لأنها أصبحت تهدد السلم المجتمعي والحياة العامة بشكل عام، من خلال انعكاساتها السلبية على مختلف الاصعدة السياسية منها والامنية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية. فالتطرف كظاهرة موجودة منذ القدم الا ان انتشارها في الآونة الاخيرة وعلى المستوى العالمي، دفع الباحثون والمختصون بتقديم العديد من الدراسات التي تشخص التطرف وتحدد الاسباب والدوافع التي تساعده، فالتطرف اسباب ودوافع مختلفة ومتنوعة منها (سياسية، دينية، اقتصادية، فكرية، اجتماعية) والتطرف كما هو معلوم عند المهتمين له انواع واشكال شتى، فهو لا يختصر بثقافة معينة، فهو سلوك يقع فيه الافراد، فقد يكون تطرفا سياسيا، او فكريا، اجتماعيا، او دينيا.. الخ.

وان ظاهرة التطرف استفحلت في العراق بعد عام 2003، نتيجة لضعف سيادة القانون وتبني سياسات غير معتدلة من قبل الحكومات المتعاقبة وخلق بيئة حاضنة للتطرف، مما شجع الجماعات المتطرفة كالقاعدة وما شابها وصولا الى عام 2014، وسيطرت الجماعات المتطرفة (داعش) على ثلث أراضي العراق، واستمرار التراكمات السلبية مما دفعنا الى البحث في هذا الموضوع.





إشكالية البحث:

تبرز اشكالية البحث في هذا الموضوع من خلال سؤال مركزي مضمونه: كيف يؤثر التطرف على الاستقرار السياسي؟ وهذا يقودنا الى تساؤلات عدة منها مفهوم التطرف؟ مفهوم الاستقرار السياسي؟ ماهي انعكاسات التطرف على الاستقرار السياسي في العراق؟ ما هي الاليات للحد من التطرف؟

فرضية البحث:

للتطرف تأثير خطير وكبير على الاستقرار السياسي في العراق، لا سيما بعد تنامي الجماعات المتطرفة.

منهج البحث:

اعتمد البحث على المنهج التحليلي النظمي في دراسة التطرف وتحليل انعكاساته على الاستقرار السياسي في العراق بعد أحداث 2014.

أهمية البحث:

ان اهمية البحث تكمن في تحديد اسباب وانواع التطرف ومدى انعكاساته على الاستقرار السياسي في العراق.

هيكلية البحث:

وفي ضوء الاشكالية والفرضية، تم تقسيم البحث الى ثلاثة مطالب الاول منها خصص لدراسة مفهوم التطرف. اما المطلب الثاني فقد خصص لدراسة مفهوم الاستقرار السياسي. والمطلب الثالث خصص لدراسة انعكاسات التطرف على الاستقرار السياسي في العراق، واليات الحد من التطرف.

المطلب الأول: مفهوم التطرف:

يعد التطرف من أكثر المفاهيم تداولا في المدة الأخرة لما يلقيه من الدعم الإعلامي الممنهج والثقافات الحاضنة له، اذ سنتناول في هذا المحور تعريف التطرف وانواعه، وكذلك الاسباب او الدوافع التي تؤدي الى التطرف وسيتم تناول تعريف التطرف في اللغة والاصطلاح.


أولاً: تعريف التطرف:

التطرف لغة: اشتقت لفظة التطرف من الجذر طرف فطرف بتسكين الراء طرف العين، والطرف بفتح الراء الناحية من النواحي، الطرف: الطائفة من الشيء، يقول: أصبت طرفا من الشيء، وطرف حول القوم قاتل على أقصائهم وناحيتهم، وبه سمي الرجل مطرفا، والطرف من الرجال: الرغيب العين الذي لا يرى شيئا إلا أحب أن يكون له، وطرف كل شيء منتهاه. فالطرف من كل شيء منتهاه، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: 114](0). ومن هنا فالمعنى اللغوي للتطرف يشير الى أنه تجاوز حدود الاعتدال كما أن التطرف يعني الخروج عن حد الوسطية، ومن الصحيح أن التطرف الآن ينصرف إلى الفكر، فنقول تطرف فكري وتطرف ديني، ..الخ(0).

التطرف اصطلاحا:

عرف التطرف بأنه: اخذ الامور بشدة والاقبال عليها بما يتجاوز حد الوسطية والاعتدال، وتجنب اليسر والسماح وقبول الاخر. وهناك من عرف التطرف بأنه تشدد في التمسك فكرا أو سلوكا بجملة من الافكار قد تكون دينية سياسية اجتماعية اقتصادية، يشعر الفرد بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة التي لا تقبل الجدل ليعيش بمعزل عن بنية الثقافية والمجتمع، ومنفصل عن النسيج الاجتماعي الذي يعيش فيه وينتمي إليه، ويعاني من العربة عن الذات والجماعة معا. والتطرف حركة في اتجاه القاعدة الاجتماعية أو القانونية أو الأخلاقية ولكنها حركة يتجاوز مداها الحدود التي وصلت إليها القاعدة وارتضاها المجتمع. ومما تقدم يتبين أن هناك ترابط وثيق بين التعريفين (اللغوي والاصطلاحي) ففي التعريف اللغوي ميل وانحراف الى طرف معين بعيدا عن الوسطية، وفي الاصطلاحي ميل وانحراف في السلوك عما عليه الاخرين(0). فالقاسم المشترك بين التعريفين هو الابتعاد عن الوسطية. كما يمكن تصنيف الغلو والتعصب وعدم قبول الاخر مصطلحات مرادفة للتطرف.


ثانيا: أنواع التطرف:

تشير اغلب الدراسات بأن التطرف له انواع عدة وهو غير مختصر في نوع محدد ومن ابرز انواع التطرف واكثرها انتشارا هي ما يلي:

التطرف الديني: تسبب الموروث الذي وضعت أصوله المنظمات المتطرفة والارهابية بالفوضى والتنافر الديني التي أسست لسوء فهم الاديان ومنها دين الاسلام، إذ إن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الاديان اليوم هو التعصب والتطرف في محاولة فرض الرأي على الاخرين. فالتطرف الديني أصبح واضحا ولا يرتبط ارتباطا وثيقا بدين معين فقد مرت الديانة المسيحية بنزاعات(الحروب الدينية) قادتها إلى خوض معارك ذهبت بكثير من الابرياء في حينها(0).

ويعد التطرف الديني من أقسى أنواع التطرف فهو يحرف المبادئ الدينية وتعطي قيمة عكسية مثل القتل مباح والسرقة مباحة والاعتداء مباح إذا كان موجها لمن هم مخالفين لفكر الجماعات الدينية المتطرفة فهو يؤدي لنتائج تتصف بالإكراه والمتطرف في الدين هو المتجاوز حدوده والجافي عن احكامه، فكل متعصب ومتشدد في دينه متطرف (0).

التطرف الاجتماعي:

هو استجابة في الشخصية تعبر عن الرفض والاستياء تجاه ما هو قائم بالفعل في المجتمع، تعكس مجموعة من الخصائص المميزة للشخصية المتطرفة مثل: السيطرة، ضعف الأنا، وتدفع هذه الخصائص بالشخصية الى أساليب متطرفة في السلوك كالتعصب والتصلب، والجمود الفكري والنفور(0) . وعرف أيضا بأنه ميل أو انحراف سلوكي تدميري تحرف فيه المبادئ، وتعطي قيما عكسية تتمثل في محو الاخر، ويعد التطرف الاجتماعي انتهاكا للقيم الاجتماعية القائمة ويتدرج هذا الانتهاك من مجرد الخروج عن الفكر والأيديولوجية السائدة الى صورة أكثر تجسيدا كما في أعمال العنف التي تمارسها الجماعات المتطرفة. وبهذا يكون المتطرف ذا أسلوب مغلق في التفكير يتسم بعدم القدرة على تقبل أية معتقدات تختلف عن معتقدات الشخص او الجماعة ويرى أن المعتقد صادق صدقا مطلقا وابديا، ولا مجال للنقاش والبحث عن الادلة التي تثبته او تنفيه، كما يدين كل اختلاف عن المعتقد، وفرض المعتقد على الآخرين بالقوة ومواجهة الاختلاف في الرأي بالعنف.

ويتمثل التطرف الاجتماعي باتخاذ الفرد موقفا متشددا بالقطيعة في استجابة للمواقف الاجتماعية التي تهمه والموجودة في بيئته التي يعيش فيها(0).

التطرف السياسي:

هو موقف سياسي لا يقبل أنصاره أي فرصة للحوار ولا يقبلون أي تلميح حول وجود أخطاء في فهمهم، ويذهبون في رأيهم الى أبعد حد ممكن، اذ يميلون للمبالغة لدرجة الغلو والتشدد في التمسك فكرا أو سلوكا، بجملة من الافكار السياسية او الاقتصادية، ويشعرون بأنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة وان الجهة التي ينتمون اليها هي صاحبة الفكر المخلص والصحيح (0).

التطرف الفكري:

هو النظرة المتشددة للحياة وعدم التفاهم مع اصحاب المعتقدات المختلفة، بغض النظر عن موقعهم الاجتماعي او اتجاهاتهم السياسية، وعرف ايضا بأنه خاصية للنسق تعوق صاحب المعتقد عن أحداث التغيير إذ يمتاز بالتمسك والثبات والدفاع عن النسق العام او الفرعي (الدين، السياسية)، وهو أسلوب معرفي أو طريقة تفكير يتصف بها أي شخص يدعي معرفة الحقيقة المطلقة وبشكل كامل غير قابل للنقاش والتغيير عبر الأزمنة . والشخصية المتطرفة تؤكد الرأي او تقطع به دون مبرر كاف ويؤكد رأيه كأنه عقيدة، ولهذا يكون التطرف الفكري مرادفا لتزمت الفرد وانغلاقه على فكرة معينة، او قناعة محددة، أو رأي او مذهب يصعب تغييره. وهنا تغيب المرونة المطلوبة ويحل محلها الجمود والذي يعد خاصية عقلية سلبية(0).

التطرف المظهري:

يقصد به إثارة الرأي العام بالخروج عن عما هو مألوف لدى العامة من ناحية المظهر كارتداء ملابس مخالفة للجمهور او التحدث بطريقة مخالفة من اجل جذب الانتباه او فتح مواضيع تهم المجتمع واثارة الرأي العام حولها او تضخيم المحتوى فيها (0).

مما تقدم يتضح لنا بأن للتطرف عدة أنواع، فهو لا يقتصر على نوع محدد، بل شامل لعدة انواع (السياسي، الديني، الفكري، المظهري، الاجتماعي)، وجميعها تشكل خطرا على الفرد والمجتمع معا. كما أن طبيعة المجتمع تلعب دور كبير في استثمار نوع ما من التطرف.

ثالثا: دوافع التطرف:

يرى معظم الباحثين بأن التطرف في العراق لم ينشئ مع بروز ما يسمى تنظيم " الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) إذ شهد العراق احداثا عديدة وظهرت جماعات مسلحة خارج نطاق الدولة ومن ابرز تلك الجماعات هي القاعدة الذي تبنى العديد من العمليات الارهابية المتطرفة. ولكل ظاهرة لابد من وجود دوافع او عوامل تساعدها في الانتشار ولظاهرة التطرف هناك دوافع عدة ساعدت على اتساع تلك الظاهرة ابرزها ما يلي:

الدوافع الدينية: الجهل بالدين أي ضعف البصيرة في بحقيقة الدين وقلة وعيه في الامور الفقهية، فالتشدد الديني في التحريم والتضيق على الناس في الأشياء المختلف عليها انتج نوعان من التطرف الديني الأول تطرف ديني متشدد ضد سلوكيات وممارسات الناس (تحريم ارتداء بعض الملابس، تحريم التدخين، ..الخ) إما النوع الثاني فقد كان نتيجة كردة فعل للأول وهو تشدد من قبل البعض ضد الدين ( رفض الدين وشيوع ظاهرة الالحاد، الاطروحة المناهضة للدين ..الخ)(0) .

الدوافع الفكرية والثقافية: إن غياب الفكرة الوحدوية وغياب القيادة الحكيمة الملهمة وتعدد الاحزاب والتنظيمات بصورة كبيرة واستيراد وفرض الافكار الغريبة عن مجتمعنا والصراع الحاد بين السلطة والمواطن، وظهور الاشخاص على حساب الوطن، افقد المواطن جزءا من هويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي والفكري مما أدى إلى صراع فكري لدى المواطنين (0). كما الصراع الفكري بين وعدم قبول الآراء ينتج تطرف فكري وثقافي ضد الاخرين من خلال التضيق في بعض الممارسات.

الدوافع الاقتصادية: يلعب الاقتصاد دورا فاعلا في استقرار المجتمعات لما له من أثار مباشرة في على مستوى الدخل، والخدمات العامة، وحجم الضرائب، وقدرة الحكومات على تحسين البنى التحتية والاستثمارات. ونتيجة للتحديات والازمات الاقتصادية في العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص، اصبحت الحكومات تواجه تحديات اقتصادية كبيرة في تحقيق الرفاه المعيشي للأفراد، نتيجة تخصيص موازنات ضخمة للجهات الامنية والعسكرية مما انعكس سلبا على الواقع المعيشي للأفراد الذين يعانون من انخفاض مستوى دخولهم واشعارهم بحالة الاحباط والانخراط في الجماعات المتطرفة ضد دولهم والتي تقدم نفسها بأنها المخلص لهم من ظلم الحكومات والسياسات الطبقية المتبعة (0). ففي العراق ونتيجة لطرد العديد من الموظفين وفصلهم عن وظائفهم العسكرية والمدنية واتباع سياسة الاقصاء ساهم في تجنيد العديد منهم في التنظيمات المتطرفة.

الدوافع الاجتماعية: ان نتيجة الانعكاسات الاقتصادية والسياسية أثرت بشكل مباشر على فكر وسلوك الفرد وطبيعة واتجاه المجتمع معا، مما ساهم في شيوع ظاهرة التطرف في ضعف او غياب دور ادوات التنشئة مع تنامي ثورة المعلومات وسرعة الاتصالات. ومثلت الاسباب الاجتماعية للتطرف في ازمة التنمية ومن ابرز مؤشراتها البطالة وتدني مستوى المعيشة بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص وعدم التناسب بين الزيادة في الدخل وارتفاع الاسعار. اذ ان الحرمان وعدم قدرة الافراد على توفير احتياجاتهم المعيشية يؤدي الى الاحباط لديهم وتبني سلوك متطرف. وهذا ما لمسناها عند انخراط العديد من الافراد الذين في التنظيمات المتطرفة بعد ان تم فصلهم من الوظائف التي كانوا يتمتعون فيها في النظام السابق. كما لعبت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في دعم التطرف في المجتمع واسهمت بشكل مباشر في اظاهر الجماعات المتطرفة على إنها تمتلك امكانيات وادوات هائلة في محالة لإقناع الرأي العام فيها من خلال بث ونشر المعارك التي تخوضها وتلميع صورتها أمام المتلقي ونشر الخلافات العقائدية التي تستفز الطرف الآخر، وبهذه الاساليب نجحت في تجنيد العديد من الناس في صفوف الجماعات المتطرفة. وإن تراجع مستوى التعليم اثر بشكل كبير في انتشار التطرف إذ يعد التعليم من الركائز الاساسية في بناء الفرد والمجتمع من خلال تبادل الآراء وتفعيل الادوات التفكيرية والإبداعية. الا ان الواقع التعليمي في العراق تراجع كثيرا ولم يعطي تلك المساحات التي تسهم في بناء المجتمع مما ادى الى سيطرت وعلو الصوت المتطرف الذي اسهم في دوره في انتشار الجماعات المتطرفة (0).

الدوافع السياسية: ان تعثر العملية السياسية وعسكرة المجتمع والحروب التي شهد العراق لسنوات طويلة جعلت شخصية الفرد العراقي مهيأة للعنف كما ان للخطاب السياسي للقوى السياسية أثاره السلبية على تحريك الرأي العام من اجل مواقع النفوذ والسلطة زاد من مستوى التطرف لدى الافراد. كما ان هناك العديد من الدوافع السياسية التي تؤدي التطرق ومنها :

 

  • الحرمان من الحقوق السياسية والحريات المدنية

  • الاحتلال العسكري من قبل دولة ما

  • ضعف الاستجابة من قبل الحكومات للأصوات الطالبة في الاصلاح والقضاء على الفساد

  • الاقصاء السياسي والتهميش للمجموعات التي تختلف في توجهاتها وآرائها مع الحكومات(0).

    مما تقدم يتضح أن التطرف في العراق لم يأتي من فراغ بل هناك مجموعة من الدوافع ساهمت وساعدت على انتشاره. وأن هذه الدوافع هي متنوعة كتنوع التطرف منها سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية وثقافية وفكرية. ويكن القول ان السياسات العامة للحكومات المتعاقبة وسوء الادارة ساهم في ايجاد هذه الدوافع لتكون لعامل تشجيع في نشر التطرف.

    المطلب الثاني الاستقرار السياسي:

    يعد الاستقرار السياسي من المفاهيم النسبية، فهناك دول متقدمة يمكن ان نقول عليها دول مستقرة نسبيا، وليس مستقرة بالطلق. والاستقرار السياسي متباين من دولة الى اخرى. والاستقرار السياسي هو قدرة النظام السياسي على التكيف مع الازمات والتعامل معها بنجاح.

    أولا_ الاستقرار لغة: من القرار ألا هو الثبات، وورد في القاموس )) استقر، يستقر، استقرارا، استقر الرجل بالمكان ثبت فيه وتمكن، فالاستقرار يعني ثبات الشيء في مكانه إذا لم يتغير أو يتم تغيره، والثبات لا يعني عدم الحركة فالحركة هي حركة ثابته)) (0).

    ثانيا_ الاستقرار اصطلاحا: يعرفه سعد الدين العثماني (( بأنه قدرة النظام السياسي على التعامل بنجاح مع الازمات التي تواجهه، وقدرته على ادارة الصراعات القائمة داخل المجتمع، وكلما النظام قريب من المجتمع، ويملك خبرة في التعامل مع الازمات، كلما سمح في بقائه ومكنه من ادامة الامن الاجتماعي داخل الدولة. ويعرفه مارتن بالدام، (( هو مفهوم ليس واضح المعالم، لكنه يتحدد من خلال أربعة أبعاد اساسية وهي: حكومة مستقرة، نظام سياسي مستقر، القانون والنظام الداخلي، الاستقرار الخارجي)). وهناك من يعرف الاستقرار السياسي، بأنه وجود نظام مقبول من العلاقات بين قوى الامة وأطرافها ويقابل ذلك حالة من الاضطرابات، حين تختل علاقة الاطراف مع بعضها البعض فيقع العداء والنزاع والحرب. فالاستقرار السياسي هنا غاية لا تتحقق الا بتظافر النظام السياسي والمجتمع على حد سواء (0).

    ويمكن القول بأن الاستقرار السياسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام السياسي، فكلما كان النظام السياسي قادر على مواجهة الازمات وتحقيق تطلعات المجتمع، ادى الى تحقيق الاستقرار السياسي على المستوى الداخلي والخارجي بعيدا عن العنف وكل مظاهره.

    ثالثا: مؤشرات الاستقرار السياسي(0): على الرغم من الاختلاف في الآراء حول قياس مؤشرات الاستقرار السياسي، إلا إن هناك اتفاق على المؤشرات الآتية:

    • نمط انتقال السلطة في الدولة: المراد هنا هو تغير المسؤولين في الدولة، وهي عملية تختلف بحسب طبيعة النظام السياسي والاسباب المتبعة، فإذا تمت العملية وفق للمعايير الدستورية فأن ذلك يعد مؤشر على وجود الاستقرار السياسي، اما اذا تم عن طريق الانقلاب وما شابه فأن ذلك يعد عدم استقرار سياسي. وقد عانى العراق من سنوات طويلة من الانقلابات العسكرية بما فيها التغيير الاخير الذي حصل عام 2003، وهو بعفل القوة العسكرية.

    • شرعية النظام السياسي: تعد الشرعية داعم اساسي للاستقرار السياسي وهو بدوره يعد من مؤشرات الشرعية السياسية، ولكي يكتسب النظام السياسي شرعيته من خلال تحقيق احتياجات الجمهور واستقلال قراره السياسي، وحماية الحقوق والحريات، على الرغم من تبني العراق بعد عام 2003، للنظام الديمقراطي في الحكم الا ان التحديات والعقبات حالة دون نجاحه، مما ادى الى اتساع الاحتجاجات المطالبة في الاصلاح وتقديم الخدمات وأبرزها احتجاجات تشرين.

    • قوة النظام السياسي وقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة: تعد قوة النظام السياسي مؤشر مهم في عملية الاستقرار السياسي، لان النظام السياسي من مهامه حماية المواطنين والدفاع عن حدوده السياسية من أي اعتداء خارجي. فالعراق يعاني من ضعف سيادته لا سباب عديدة سواء على المستوى الداخلي او الخارجي.

    • محدودية التغيير في مناصب القيادات السياسية: يرى البعض ان بقاء القيادات في هرم السلطة لمدة طويلة يعد مؤشرا للاستقرار السياسي برضا الشعب.

    • الاستقرار البرلمان: يعد البرلمان الممثل للشعب في كل الانظمة على اختلاف انواعها (رئاسي، برلماني، مختلط )، فهو يأخذ الشرعية مباشرة من الشعب عن طريق الانتخابات.

    • الديمقراطية: تعد من المؤشرات الرئيسة لوجود الاستقرار السياسي في أي دولة، فلا استقرار سياسي من دون نظام ديمقراطي حقيقي يكون ضامن للحاكم والمكومين وفقا للقانون.

    • نجاح السياسات الاقتصادية: توجيه الاقتصاد نحو تحقيق اهداف التنمية ورفع مستوى الافراد.

    • غياب العنف والنزاعات المجتمعية والحركات الانفصالية: التأكيد على سيادة القانون والتمتع بالحقوق والحريات العامة واعتماد مبدأ المواطنة.

    ولكي نقول بأن هذه الدولة تتسم بالاستقرار السياسي او عدمه، يتم من خلال تلك المؤشرات الرئيسية التي تبين لنا مستويات الاستقرار السياسي بشكل عام.

    المطلب الثالث: انعكاسات التطرف على الاستقرار السياسي واليات مكافحته:

    سنتناول في هذا المبحث عن اهم الانعكاسات التي يعكسها التطرف على الاستقرار السياسي والآليات للحد من التطرف.

    أولاً: انعكاسات التطرف على الاستقرار السياسي: للتطرف انعكاسات كبيرة وخطيرة على الصعد السياسية، والامنية، والاجتماعية، والاقتصادية وهي كالاتي:

    غياب الاستقرار السياسي:

    فرضت الديمقراطية التوافقية ومبادرة امريكية نفسها على المشهد السياسي العراقي بعد تغيير النظام السياسي في 9نيسان 2003، اذ تم تشكيل مجلس الحكم وفق التنوع المجتمعي (13 عضو من المكون الشيعي، 5 اعضاء من المكون السني، 5 اعضاء من المكون الكردي،2 عضوان للمكون المسيحي والتركماني). وبهذه التوافقية الطائفية والعرقية اثرت سلبا على الاستقرار السياسي في البلد من خلال اضعاف اداء السلطات التشريعية والتنفيذية في تشريع وتنفيذ القوانين المهمة والمصيرية، وحصرها بيد زعماء الكتل التي تمثل المكونات الثلاثة (شيعة، سنة، كرد)، وان الوزير في الحكومة صار ممثل عن مكون معين وليس موظفا في حكومته. كما ادت التوافقية الطائفية والعرقية الى فشل بناء الدولة وتحولها الى مكونات متجزئة (0).

    عدم الاستقرار الامني: ان عدم الاستقرار السياسي واستمرار الخلافات بين القوى السياسية التي طرحت نفسها ممثلة عن المكونات المجتمعية، اثرت بشكل مباشر على الاوضاع الامنية في البلد، مما ادى زيادة حدة العمليات الارهابية والعصابات والتفجيرات بالسيارات المفخخة والاغتيالات والخطف والتهجير القسري للعوائل وتفشي موجات التكفير والتطهير العرقي والمذهبي في سنة 2006-2007 (0). وعلى الرغم من محاولات فرض الحكومة العراقية وبالتعاون مع القوات الامريكية ودعم الصحوات في عدد من المناطق التي كانت تسيطر عليها الجماعات الارهابية وابرزها (القاعدة)، الا ان الاستقرار الامني ظل هشا وسرعان ما انهار بسبب استمرار الخلافات السياسية بين القوى السياسية والتدخلات الاقليمية التي القت بظلالها على الوضع الامني واستمرت لمدة طويلة الى أن تعرض العراق للهجمة الشرسة لكيان داعش الارهابي واحتلاله مدينة الموصل في 10/ حزيران 2014، وبعض المدن الاخرى.

    غياب الاستقرار الاجتماعي: يعد المجتمع العراقي من المجتمعات المتعددة ثقافيا وعرقيا ودينيا ومذهبيا، حضاريا، وبسبب التوظيف السياسي سيما بعد عام 2003، واتباع التوافقية العرقية والمذهبية، ساهمت هذه التعددية في نشوء حدة الخلافات والصراعات التي ادت الى انقسام وحدة المجتمع العراقي وعرقلة بناء الدولة، من خلال تحريك شاعر هذه المكونات وتغذيتها طائفيا وعرقيا من قبل الطبقة السياسية الحاكمة لتأمين مصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة للمجتمع العراقي. وبعد صراعات دامية وتفكك للهوية العراقية، لم يحصل أي مكون من هذه المكونات على المكاسب كما حصل عليها زعمائهم السياسيين (0).

    غياب الاستقرار الاقتصادي: من يضن ان التطرف تظهر اثاره على المستوى السياسي والامني والاجتماعي فقط سيكون واهما، لان التطرف يظهر في المجتمع بشكل عام ويؤثر عليه بشكل باشر او غير مباشر. فالرشوة وسرقة المال العام واستغلال الوظائف العامة تعد من مظاهر التطرف التي انتشرت بشكل واسع في العراق بعد عام 2003، واثرت على مستوى الفقر والبطالة والعدالة الاجتماعية وللتطرف وجود في لدى التجار والباعة وفي العمل. فهو موجود في كل ركن من اركان المجتمع (0).

    ثانيا_ اليات مكافحة التطرف:

    الاجراءات الحكومية: تتمثل في اعداد المؤسسات الرسمية استراتيجية لمواجهة التطرف من خلال الخطوات الآتية(0):

    • كشف وحشية الجماعات المتطرفة بشكل مستمر، من اجل خلق بيئة رافضة للتطرف.

    • مواجهة نقاط الضعف لدى الجماعات المتطرفة، وكشف الفروض المزيفة للرأي العام.

    • الاصلاح الاقتصادي: المتمثل في بوسائل الانتاج والتوزيع والاستهلاك والملكية، وان اساس تقدم ورقي الشعوب يكون مرهون باستقرار النظام الاقتصادي وتحقيق نسب عالية من متوسط الدخل القومي للفرد، اذ تزداد روح الانتماء للوطن مع تزايد نصيب الفرد من الدخل، ومع تبني الدولة للسياسات الاقتصادية الناجحة، يضمن للفرد المتطلبات المعيشية وحمايته.

    • التشجيع على التوافق بين الهوية الإيمانية والهوية الوطنية.

    • دعم الشباب سريعي التطرف بما في ذلك مساعدتهم على المشاركة في انشطة الحياة الحقيقية والشعور بالقيمة الذاتية التي يسعون اليها.

    • الإطار التنظيمي: التعاون ما بين مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة التطرف والارهاب، من أجل الوصول الى اكبر عدد من المستفيدين. وبعد التعاون يمكن العمل على انشاء خطة عمل وطنية شاملة لمكافحة التطرف ونشر ثقافة الحوار وتقبل الآخر. ويمكن توضيح الادوار التي تقوم فيها مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة التطرف هي:

    • الدور الاستشاري: تقوم مؤسسات المجتمع المدني بإعداد البحوث والدراسات التي تشخص الاسباب او الدوافع للتطرف، والتحديات التي تقف عائقا امامها، وكيفية معالجة التطرف وصولا الى التوصيات.

    • التمويل: تقوم بعض المؤسسات الدولية بتمويل المؤسسات المحلية الحكومية وغير الحكومية لمحاربة التطرف من خلال تطوير البنى التحتية للمؤسسات المعنية في مواجهة التطرف. كما تقدم الاموال لتنفيذ المشاريع والنشاطات التي تحاول القضاء على مظاهر التطرف. كذلك تعمل على تطوير قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية المعنية في مواجهة التطرف ومؤسسات المجتمع المدني حول سياسات عامة لمواجهة التطرف.

    • التوعية والتعليم وبناء القدرات: يتمثل دورها في مكافحة التطرف على الجانب الوقائي من خلال تنفيذ أنشطة ومبادرات تعليمية وتوعوية بمثابة خطوات استباقية لمواجهة التطرف وتشجيع المجتمع على الحوار والاستدامة مما يجعله اقل عرضة للتطرف.

    • بناء قدرات الأفراد المؤثرين: من اجل تحقيق خطوات استباقية تضمن تمكين المجتمع على التصدي للأفكار والثقافات المتطرفة، ينبغي التركيز على الاطراف الاكثر تأثيرا المتمثلة في ادوات التنشئة (الاسرة، المدرسة، دور العبادة، الاعلام).

    • الاسرة: هي الحاضن الأول للطفل والمصدر الرئيسي في بناء شخصيته على المنظومة الاخلاقية والسلوكية، وعلى الاسرة ان تنشا ابنائها على ضرورة نبذ التطرف وتشجعهم على التنوع وقبول الآخر من خلال تعريفهم بما يلي:

      • تقنيات استخدام الانترنيت، لضمان إنترنيت منزلي آمن.

      • مراقبة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لضمان حمايتهم وحماية الاطفال من الترويج الإلكتروني للتطرف.

      • تشجيع ثقافة الحوار.

      • التواصل مع الاطفال وتقديم المعلومات المفيدة لهم.

      • التواصل مع الاجهزة الامنية المعنية والابلاغ عن حالات التطرف.

    • المدرسة: تعد المصدر الثاني في تزويد الاطفال بالمعلومات والقيم والسلوكيات التي يتم اكتسابها من خلال أنشطة التعليم والتواصل مع زملائه في الصف، فالمعلم هو الطرف الاكثر قربا للتلميذ في المدرسة، لذا يفترض تمكين المعلم من المهارات والسلوكيات التي تضمن وجود بيئة آمنة مشجعة على الابداع وتتكامل مع دور الاسرة للحد من التطرف.

    • دُور العبادة: يؤدي القائد الديني ادوارا مهمة لدة الكثير من الافراد، اذ يتوجهون اليه في كل ما يخص شؤون الحياة، لذا يفترض من بناء القدرات المعرفية للقادة الدينيين، وتطوير مهاراتهم، لمواجهة الافكار المتطرفة، وتمكينهم من تصميم الخطاب الديني بطريقة مؤثرة وفاعلة تضمن السلام والاعتدال وحب الوطن.

    • وسائل الاعلام: تعد وسائل الاعلام من اهم الوسائل المؤثرة في توجيه الرأي العام، لما تمتلكه من قدرات في ايصال المعلومات والافكار لدى الاشخاص وبصورة سريعة. لذا ينبغي استخدامها بشكل ايجابي سواء كانت مرئية او الكترونية في نشر الافكار السليمة لمواجهة التطرف، واصدار نشرات دورية عن مخاطر التطرف وتوضيح اسبابه للحد منه حصر السلاح بيد الدولة: على الرغم من تشريع قانون حصر السلاح بيد الدولة في العام 2017، بعد مناشدات ومطالبات رسمية وغير رسمية، الا ان تطبيق ذلك القانون يواجه تحديات كبيرة، فأن استمرار السلاح خارج اطار المؤسسات الامنية العراقية يشكل تهديدا خطير على الدولة والمجتمع، وعلى الدولة التعامل بجدية وعدم النظر بازدواجية للجماعات والتنظيمات المسلحة.(0).

    الخاتمة:

    مما تقدم يمكن القول إن العراق عانى من التطرف وانتكاساته السلبية على كافة الصعد (السياسية، الامنية، الاقتصادية، الاجتماعية). وعلى الرغم من وجود التطرف منذ القدم، أي منذ الوجود الانساني، الا ان انتشاره بشكل واسع كان بعد انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي (سابقا). وفي الانتقال للحالة العراقية فأن طبيعة التغيير السياسي الذي حصل عام 2003، وما أفرزته الادارة الامريكية من قرارات تتعلق بحل المؤسسات الامنية وعلى رأسها الجيش والسياسات العامة الخاطئة للحكومات العراقية المتعاقبة، ادت الى وجود فراغ امني وخلق بيئة حاضنة للجماعات المتطرفة ابرزها القاعدة واخواتها. وبعد احداث عام 2014، اصبحت عدت مدن عراقية تحت سيطرت داعش التي تعتبر من أخطر التحديات التي واجتها الدولة العراقية الحديثة. وبالرغم من اعلان الانتصار على داعش، الا ان الاستقرار السياسي لا يزال غير مستقر، بسبب وجود تلك التهديدات المتطرفة اما عن طريق الخلايا النائمة او عن طريق جماعات اخرى تحمل السلاح خارج إطار الدولة. ومن أهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هي:

    • التطرف ظاهرة قديمة، موجودة مع الوجود الانسان، الا انها اتسعت في العقود الثلاثة الاخيرة.

    • التطرف لا يقتصر على جهة محددة، بل هو متعدد ويأخذ انواع عدة منها السياسي، الديني، الاجتماعي، الفكري ... الخ.

    • للتطرف دوافع أو اسباب ساهمت في انتشاره وهي ايضا متعددة منها السياسية، والدينية، والاجتماعية، ... الخ.

    • أثر التطرف بشكل كبير على الاستقرار السياسي في العراق، لا سيما بعد احداث عام 2014، اذ له انعكاسات كبيرة على المستويات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية.

    • اليات الحد من ظاهرة التطرف لاتزال لا تلبي مستوى الطموح حتى الآن.

    التوصيات:
  • ضرورة استحداث مؤسسة ترتبط بأحد أجهزة الدولة تعنى بمكافحة التطرف

  • ضرورة دعم وتطوير الجانب التعليمي، من خلال تطوير المهارات وبناء القدرات ومراجعة بعض المناهج التي تحرض على الحقد والكراهية بين اباء المجتمع العراقي المتنوع ثقافيا.

  • سيادة القانون والاصلاح المؤسسي وتعزيز الانتماء الوطني كمعادل موضوعي للانتماء المتطرف من خلال دعم فلسفة الدولة العراقية.

  • ضرورة اجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات التي تشخص اسباب التطرف وتقدم الحلول لمواجهته ومراجعة كتب التراث الفقهي والديني.

  • العمل على تريخ قيم المواطنة وحقوق الانسان والحريات العامة، من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية بوجه الصراعات العرقية والمذهبية.

  • ضرورة اصلاح النظام الاقتصادي وعدم التنمية والاستثمار وتنويع الاقتصاد العراقي، بدلا من حصره في الجانب النفطي.

  • ضرورة تثقيف المجتمع على ثقافة الحوار وقبول الآخر المختلف. لكي يتم تجفيف منابع التطرف، من خلال التركيز على الدين المعنوي البعيد عن العرضيات والمسائل الخلافية.

  • ضرورة تجريم التحريض على التطرف عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

  • ضرورة اهتمام وزارة الشباب والرياضة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن التي تعاني من نقص الخدمات وشيوع البطالة لدى الشباب، من خلال دعم مراكز الشباب وتوفير المكتبات والنوادي الرياضية للألعاب، وعقد المؤتمرات والندوات.

  • ضرورة تطوير ودعم مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بقضايا محاربة التطرف.

  • ضرورة الاهتمام وتطوير الامن المجتمعي، من خلال الاعتماد على الاجهزة الذكية وتقنيات المعلومات، وتشجيع الافراد في المشاركة في عمليات الابلاغ عن حالات التطرف.

    قائمة المصادر والمراجع:

    الكتب:

  • أحمد سمير نعيم، محددات التطرف الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الديني: حالة مصر، بحث منشور في مجلة المستقبل العربي، العدد:131، بيروت، 1990.

  • بيومي، محمد احمد، ظاهرة التطرف – الاسباب والعلاج، دار المعرفة الجامعية، 1992.

  • حسين أحمد دخيل السرحان، عراق اليوم والمشاكل الكبرى، مركز الدراسات الاستراتيجية، جامعة كربلاء، مكتبة السنهوري، بيروت، 2022.

  • حيدر فوزي الغزي، الاسلام والجماعات المتطرفة، السنهوري، بيروت، 2020

  • ميثاق العيساوي، الاعتدال الفكري وبناء الدولة الحديثة، دار السنهوري، بيروت، لبنان، 2020.

  • يوسف القرضاوي، الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف، ط3، دار الكتب، بيروت، 1982.

    الرسائل العلمية:

  • استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة التطرف، سلسة اصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط، دار الكتب والوثائق ببغداد، 2017.

  • اسماعيل محمد عبد الكريم الجراح، اثر الملصق الاعلاني في مكافحة التطرف الفكري والارهاب، رسالة ماجستير غير منشورة في كلية العامارة والتصميم، جامعة الشرق الاوسط، 2017.

  • سعيد عدنان تيتان، التطرف وعلاقته بمفهوم الذات لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي في قلقيلية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس المفتوحة، كلية الدراسات العليا، 2017.

  • عبد الحسين شعبان، التطرف والارهاب" اشكاليات نظرية وتحديات علمية" مع إشارة خاصة الى العراق، مراصد42، مكتبة الاسكندرية، برنامج الدراسات الاستراتيجية، وحدة الدراسات المستقبلية، 2017.

  • علي بن سليمان بن سعيد الدر مكي، التنمية السياسية ودورها في الاستقرار السياسي في سلطنة عمان(1981-2012)، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم السياسية، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الاوسط، 2012.

  • قاسم خضير كاظم الطالبي، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية للعلوم الانسانية، جامعة كربلاء، 2019.

  • ناصر صالح، عدم الاستقرار السياسي ( المفهوم والمؤشرات)، دراسات سياسية، المعهد المصري للدراسات، 6سبتمبر 2019.

  • هيام فياض اسعد طه، تقييم الفضائيات لقضايا التطرف الديني من منظور قادة الرأي في الاردن، رسالة ماجستير غير منشورة في كلية الاعلام، جامعة الشرق الاوسط، 2015.

  • وليدين زايد بن فايز الشكيلي، اهمية برامج وزارة الشباب والرياضة العمانية في حماية الشباب من التطرف والارهاب، كلية التربية الرياضية، جامعة اليرموك، 2017.

    المجلات:

  • اسامة مرتضى السعيدي، سياسة العراق الخارجية والجوار الاقليمي، مجلة العلوم السياسية، العدد52، تموز 2016.

  • أسعد كاظم شبيب، اثر المفهوم الديني في نشوء التطرف، المجلة العلمية لجهاز مكافحة الارهاب، مجلد1، عدد1، 2021، ص122.

  • انعام عبد الرضا سلطان، تصعيد الارهاب في العراق وتأثيره على منطقة الشرق الاوسط، المجلة السياسية والدولية، العدد16، الجامعة المستنصرية، كلية العلوم السياسية، 2010.

  • علي شاكر طاهر، الاعلام ودوره في الوقاية من الارهاب والتطرف العنيف، المجلة العلمية لجهاز مكافحة الارهاب، العدد، 2، 2021.

  • مازن قاسم مهلهل، التطرف واثره على الاستقرار السياسي في العراق، مجلة دراسات دولية، العدد، 85، نيسان 2021.

  • محمد عبد الظاهر الطيب، " التطرف بين الدين والتدين، مجلة ذوات، العدد، 11، كلية التربية، عين الشمس، 1981.

  • ميثاق مناحي العيسى، العراق ما بعد داعش وأزمتي الاحتجاجات وكوفيد19: دراسة في أهم محددات الاستقرار السياسي، مجلة دراسات سياسية واستراتيجية، العدد: 41، كانون الاول، بيت الحكمة،2020.

  • ياسين محمد العيثاوي، الانعكاسات السلبية للمحاصصة السياسية، مجلة دراسات دولية، العدد 60، جامعة بغداد، مركز الدراسات الاستراتيجية، بغداد، 2015.

    التقارير والمؤتمرات:

  • اسامة مرتضى باقر السعدي، التعايش السلمي والاندماج الثقافي في العراق واليات احتواء التطرف، مؤتمر الاعتدال.

  • اياد كامل الزياري، منهج الاعتدال في محاربة التطرف الديني، وقائع المؤتمر الوطني حول الاعتدال في الدين والسياسة، دار الكفيل، 2018.

  • تقرير حالة البلاد- مكافحة التطرف، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الشميساني، عمان الاردن، 2018.

  • عبد الامير مويت الفيصل، اتجاهات المدونات العراقية وعلاقتها بالتطرف الفكري، وقائع المؤتمر الوطني حول الاعتدال في الدين والسياسية، دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع، 2018.

    0) قاسم خضير كاظم الطالبي، التطرف المذهبي في العصر العباسي أثره في تشويه الفكر الإسلامي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة كربلاء، 2019، ص8-10-11.

    0) محمد عبد الظاهر الطيب، " التطرف بين الدين والتدين، مجلة ذوات، العدد، 11، كلية التربية، عين الشمس، 1981، ص1.

    0) قاسم خضير كاظم محمد الطالبي، مصدر سابق، ص10. وللمزيد حول مفهوم التطرف يُنظر : مازن قاسم مهلهل، التطرف واثره على الاستقرار السياسي في العراق، مجلة دراسات دولية، العدد، 85، نيسان 2021، ص267.

    0) حيدر فوزي الغزي، الاسلام والجماعات المتطرفة، السنهوري، بيروت، 2020، ص126-128.

    0) . ينظر يوسف القرضاوي، الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف، ط3، دار الكتب، بيروت، 1982، ص33. كذلك: هيام فياض اسعد طه، تقييم الفضائيات لقضايا التطرف الديني من منظور قادة الرأي في الاردن، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الاوسط، 2015، ص9

     

    0) . بيومي، محمد احمد، ظاهرة التطرف – الاسباب والعلاج، دار المعرفة الجامعية، 1992، ص22.

    0) أحمد سمير نعيم، محددات التطرف الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الديني: بيروت، مجلة المستقبل العربي، العدد:131، 1990، ص111.

    0) سعيد عدنان تيتان، التطرف وعلاقته بمفهوم الذات لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي في قلقيلية، رسالة ماجستير، جامعة القدس المفتوحة، 2017، ص28.

    0) قاسم خضير، التطرف المذهبي وأثره في العصر العباسي وأثره في تسوية الفكر الإسلامي، مصدر سابق، ص22. كذلك: إسماعيل محمد عبد الكريم الجراح، اثر الملصق الاعلاني في مكافحة التطرف الفكري والارهاب، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، 2017، ص9.

    0) عبد الامير مويت الفيصل، اتجاهات المدونات العراقية وعلاقتها بالتطرف الفكري، وقائع المؤتمر الوطني حول "الاعتدال في الدين والسياسية"، دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع، 2018، ص28.

    0) أياد كامل الزياري، منهج الاعتدال في محاربة التطرف الديني، وقائع المؤتمر الوطني حول الاعتدال في "الدين والسياسة"، دار الكفيل، 2018، ص288-289.

    0) وليدين زايد بن فايز الشكيلي، أهمية برامج وزارة الشباب والرياضة العمانية في حماية الشباب من التطرف والارهاب، جامعة اليرموك، 2017، ص38-39.

    0) (تقرير حالة البلاد- مكافحة التطرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الشميساني، عمان الاردن، 2018، ص9.)

    0) (تقرير حالة البلاد، المصدر نفسه، ص9-10.) وللمزيد ينظر في أسعد كاظم شبيب، اثر المفهوم الديني في نشوء التطرف، المجلة العلمية لجهاز مكافحة الارهاب، مجلد1، عدد1، 2021، ص122.

    0) تقرير البلاد، المصدر السابق، ص7.

    0) ميثاق العيساوي، الاعتدال الفكري وبناء الدولة الحديثة، بيروت، دار السنهوري، 2020، ص47.

    0() ميثاق العيساوي، الاعتدال الفكري وبناء الدولة الحديثة، المصدر نفسه، ص48. وللمزيد حول الاستقرار السياسي ينظر في: ميثاق مناحي العيسى، العراق ما بعد داعش وأزمتي الاحتجاجات وكوفيد19: دراسة في أهم محددات الاستقرار السياسي، بيت الحكمة، مجلة دراسات سياسية واستراتيجية، العدد: 41 كانون الاول2020، ص99.

    0) ينظر في، علي بن سليمان بن سعيد الدر مكي، التنمية السياسية ودورها في الاستقرار السياسي في سلطنة عمان(1981-2012)، قسم العلوم السياسية، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الاوسط، 2012، ص141-145.

    0) ( ينظر: اسامة مرتضى السعيدي، سياسة العراق الخارجية والجوار الاقليمي، مجلة العلوم السياسية، العدد52، تموز 2016، ص103). وللمزيد حول عدم الاستقرار السياسي ينظر في: ناصر صالح، عدم الاستقرار السياسي ( المفهوم والمؤشرات)، المعهد المصري للدراسات، 6سبتمبر 2019، ص3.

    0) ( انعام عبد الرضا سلطان، تصعيد الارهاب في العراق وتأثيره على منطقة الشرق الاوسط، الجامعة المستنصرية، المجلة السياسية والدولية، العدد16، 2010، ص113.

    0) ( ياسين محمد العيثاوي، الانعكاسات السلبية للمحاصصة السياسية، مجلة دراسات دولية، العدد 60، جامعة بغداد، مركز الدراسات الاستراتيجية، 2015، ص49.

    0) موسى عوني الساكت، التنمية الاقتصادية ومحاربة التطرف، شبكة المعلومات الدولية: www.ammonnews.net وللمزيد ينظر في : حسين أحمد دخيل السرحان، عراق اليوم والمشاكل الكبرى، مركز الدراسات الاستراتيجية، جامعة كربلاء، مكتبة السنهوري، بيروت، 2022، ص67.

    0() ينظر استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة التطرف، سلسة اصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط، دار الكتب والوثائق ببغداد، 2017، ص22-23.

    كذلك: اسامة مرتضى باقر السعدي، التعايش السلمي والاندماج الثقافي في العراق واليات احتواء التطرف، مؤتمر الاعتدال، ص39.

    0) تقرير حالة البلد، 12-14. وللمزيد: ينظر في، علي شاكر طاهر، الاعلام ودوره في الوقاية من الارهاب والتطرف العنيف، المجلة العلمية لجهاز مكافحة الارهاب، العدد، 2، 2021، ص241. وللمزيد ينظر في : عبد الحسين شعبان، التطرف والارهاب" اشكاليات نظرية وتحديات علمية" مع إشارة خاصة الى العراق، مراصد42، مكتبة الاسكندرية، برنامج الدراسات الاستراتيجية، وحدة الدراسات المستقبلية، 2017، ص23.

    Saad Mohammed Hasan || The impact of extremism on political stability in Iraq after the events of 2014 || Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches || Volume 2 || Issue 7 || Pages 638 - 658.

    0



 

Loading...
Issue Details
Article TitleAuthorsVol InfoYear
Article TitleAuthorsVol InfoYear
Similar Articles
Loading...
Similar Article Headings
Loading...
Similar Books
Loading...
Similar Chapters
Loading...
Similar Thesis
Loading...

Similar News

Loading...
About Us

Asian Research Index (ARI) is an online indexing service for providing free access, peer reviewed, high quality literature.

Whatsapp group

asianindexing@gmail.com

Follow us

Copyright @2023 | Asian Research Index